هرچند در دهه های اخیر درباره ی شرایط کار و وضع کارگران مطالعاتی صورت گرفته است، اما هیچکدام از آنها شرایط این تولید گران واقعی را به درستی تبیین ننموده اند.
بسیاری از تحقیقات و مطالب پیرامون این موضوع به ویژه از زاویه ی حقوق کار نقطه ی عزیمت خود را ازانقلاب مشروطه آغاز می کنند. اما باید دانست که اساساً با ورود صنایع و به خصوص سرمایه ی تجاری و تشکیل و قدرت گیری طبقه ی سرمایه دار تجاری و انکشاف هرچه بیشتر میان سرمایه و کار که متعاقب کشف و فروش نفت در ایران پیش از مشروطه و نیز به واسطه آشنایی با حقوق کار و اساساً ورود تفکرات مربوط به آن بسیار پیش از مشروطه اتفاق افتاده بود. به عبارتی بهتر کنش ها و اعتصابات کارگران که مقارن و یا پس از انقلاب مشروطه بروز می یافت حاصل شناخت های سیاسی و تغییرات بنیادین اقتصادی بود که پیش از آن و از طریق مصرفی شدن بازار ایران و ایجاد سرمایه تجاری به واسطه واردات کالا و نیز آشنایی با تفکرات غربی و به خصوص سوسیالیستی در ایران رخ داده بود. اساساً خود انقلاب مشروطه که به صورت تلاشی برای محدود کردن قدرت سلطنت و روحانیت به وسیله قانون و تقسیم قدرت به کمک مجلس بود ریشه در مبارزات اقشار و طبقات گوناگون اجتماعی داشت. هر چند اولین قانون اساسی حاصل از مشروطه توجهی به حقوق کارگران به طور مشخص ننمود و در نهایت به عرصه کشمکش میان شاه، متجددین و روحانیون بر سر منافع این سه بدل گشت اما حضور اصناف در موفقیت آن کاملاً مشهود است. در ردگیری آشنایی ایرانیان با تفکرات برابری طلب سوسیالیستی که ریشه در مناسبات اقتصادی و سیاسی آن زمان داشت می توان به قدیمی ترین سند منتشر شده در روزنامه ایران شماره 412 مورخ 8 مارس 1880 (1260 ه ش) و به نقل از روزنامه اختر چاپ استانبول اشاره کرد، یعنی چیزی حدود 25 سال قبل از پیروزی مشروطه خواهان!!
هر چند در این مقاله سوسیالیست ها و کمونیست ها را نهیلیست می نامد که این حاصل عدم شناخت درست از این تفکرات است اما نقل قول آن به لحاظ ارزش تاریخی آن خالی از لطف نیست:
«گروه نهیلیست و سوسیالیست که در صحائف اخبار نوشته می شود، طایفه ای هستند که روز به روز ترقی در رواج دادن مقاصد خودشان می نمایند و چنان که دیده می شود آنان از اهل (اباحه) هستند و الان به قدر بیست سال می شود «45 سال پیش ازمشروطه» که در جمیع اروپا منتشر شده اند» (اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی ایران)
2-
این مقاله اشاراتی به «محاربه پروس و فرانسه» کرده و اعلام می دارد که «طرفداران جمهوریت بعد از اعلان حکومت جمهور به سعی ها و جان فشانیها» این جماعت را که قصد داشتند دولت فرانسه را محو و نابود کنند ار بین می برند. (همان)
این مقاله در معرفی این اندیشه می نویسد:
«اصل مقصود این گروه آنست که فقر او عمله را در کل اموال مردم مشترک سازند و از این راه معیشت و سعادت حال فقرا و رنج بران را خاطر جمعی بدهند و در این خصوص مولفین، بسیار تألیفات بی شمار نوشته اند و حتی بعضی مصنفین این عقیده جایز دانسته اند که جمیع اموال اغنیا باید بالسویه در میان فقرا تقسیم شود و در میان همه مردم اشتراک عمومی حاصل گردد» (همان)
جالبتر این است که بدانیم، برای مقابله با این تفکر آنان را با اسماعیلیان، بهائیان، قرامطه و سایر فرقه هایی که از نظر علمای مذهبی آن دوران جز و ملحدین و کفار بوده اند مقایسه کرده و تکفیر نموده اند.
نکته اساسی در این مطلب این است که اساساً در آن زمان بیشتر درباره ی سوسیالیزم و کمونیزم صحبت می شده تا مضمون آن!!
به عبارتی قبل از ورود خود تفکر، به لحاظ رسمی یا همان رسانه ای- دولتی، نقد این تفکر وارد ادبیات ایران گردید. هرچند این نقد که کاملاً از روی ناآشنایی صورت می گرفت، نمی توانست علمی و دقیق باشد این موضوع را نیز نباید از نظر دور داشت که مقابله کنندگان با این تفکر دارای منافعی متضاد با این تفکر بوده و این تضاد منافع مانع از برخورد علمی و اصولی با این اندیشه می شده است.
(خلاصه از آن به بعد این سودا در سر تنگدستان شوری تمام انداخته، رفته رفته چنانکه در فرانسه شروع یافته بود در انگلستان و آلمان و روسستان و اوستریا و سایر بلاد اروپ نیز در میان گروه عمله و کارگران شهرت و رواج تمامی گرفته است) همان
این برخوردهای گاهاً حتی عصبی نشان از اوج رواج یا دست کم «خطر رواج کمونیزم» را در آن زمان نشان می دهد. به هر حال با پدید آیی زمینه های مادی- اقتصادی در ایران آن دوران نطفه های تشکیل گروه هایی با گرایشات سوسیالیستی دیده می شود. لازم به ذکر است عمده ترین صنعت مدرن موجود در آن زمان صنعت چاپ بود که همین نشریات ذکر شده توسط آن تولید و منتشر می شد و بعد ها نیز یکی از اولین اعتصابات کارگری ایران در این حوزه روی داد «یعنی اعتصاب سال 1286 کارگران چاپخانه های تهران که برای کم کردن ساعات کار از 14 ساعت به 9 ساعت روی داد و آنقدر ادامه یافت تا به پیروزی کارگران انجامید» (ماهنامه سرزمین آریایی/ شماره4)
انقلاب مشروطه و قوانین کار
«دهه قبل از انقلاب مشروطه شاهد رشد تعدادی انجمن سیاسی و فرهنگی در ایران بود که در آن ایده های اولیه ی عدالتخانه و حکومت مشروطه مورد بحث قرار می گرفت» (انقلاب مشروطه ایران/ ژانت افاری).
در منابع تاریخی مشاهده می شود که مسأله «عدالتخانه» که بعد ها قوه قضائیه ام گرفت ابتدا در انجمن های سیاسی و فرهنگی» که عمدتاً از روشنفکران مارکسیست و لیبرال تشکیل می یافتند و همگی در واقع تلاشی بودند برای تحدید حکومت استبدادی ایران یعنی قدرت شاه و محدود نمودن قدرت روحانیت آن زمان و تمایل به قانونی شدن جرایم و مجازات ها مطرح بوده و مورد بحث قرار می گرفته است.
خود این مطلب به واسطه همسایگی با شوروی و مصادف بودن انقلاب مشروطه با انقلاب اول روسیه (7-1905) و ورود افکار مترقی و سوسیالیستی و تغییرات بنیادین اقتصادی در ایران بوده است.
«در سال 1903 (1282 ه ش) کارگران ایرانی 2/22 درصد کارگران نفت باکو را تشکیل می دادند و باکو مرکز صنعتی مهمی بود که در زمان انقلاب روسیه صحنه ی اعتصاب های عظیم کارگری شد. به نوشته عبدالله یف تاریخ نگار، در اعتصابهای 1906 (1285 ه ش) 2500 آذربایجانی ایرانی هسته اولیه ی اعتصاب ها بودند» (انقلاب مشروطه در ایران/ژانت افاری) این کارگران عمدتاً کارگران فصلی ای بودند که پیوندشان را با شهر و روستای خود حفظ می کردند. به هر حال با پذیرش مشروطه از سوی مظفرالدین شاه و تشکیل مجلس شورای ملی اولین قانون اساسی ایران در 8 دی ماه سال 1285 و تنها یک هفته پیش از مرگ شاه به امضا رسید.این قانون که تا حدودی متأثر از قانون اساسی 1831 بلژیک و قانون اساسی 1879 بلغارستان بود نشانگر کمتر شناخته شده بودن قانون و مشروطه حتی از سوی متجددین و روشنفکران آن دوره بود.هرچند نبایدازنظر دور داشت که پیچیدگی صنایع و روابط تولیدی و مبارزات کارگری در این دو کشور نوع مقابله با تغییرات بنیادین اجتماعی در سطح روبنا را پیچیده تر کرده بود. این یعنی کند کردن حرکت های اجتماعی با کمک قانون!
با وجود این که مجموع عوامل موثر در این نوع آشنایی تأثیرات فراوانی بر محتوا و اجرای قانون داشته و هنوز هم دارند اما این قانون اساسی 51 ماده ای دارای سرفصلهای مترقیانه ای بود.
اگرچه مجلس شورای ملی که متولی قانونگذاری بود می بایست نماینده تمام اقشار و طبقات اجتماعی می بود اما به روایت تاریخ کاملاً هم اینگونه نبوده است! تقی زاده می نویسد: در مجلس اول، احزاب سیاسی به آن معنی وجود نداشت. فقط رادیکال ها و محافظه کارها بودند.
ایدئولوژی بعضی از گروه اول شباهت هایی با سوسیالیزم داشت «اما به گفته فریدون آدمیت شاید بهتر باشد از 4 موضوع سیاسی در مجلس اول سخن گفت: محافظه کار، میانه رو تا لیبرال و رادیکال» (انقلاب مشروطه ایران/ژانت افاری).
به نظر آبراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب این طبقات 6 تا بودند: شاهزادگان و قاجارها، روحانیون و طلاب، اعیان و اشراف، تجار دارای تجارتخانه معین، مالکان با حداقل هزار تومان دارایی و صنعتگران و پیشه وران از صفوف شناخته شده...
آنچه این پراکندگی را در میان روشنفکران در تقسیم بندی ایجاب می کرده و می کند علاوه بر روش تحلیل آن ها شاید به این دلیل است که هنوز احزاب و گروه های سیاسی و نیز طبقات مشخص به معنای رایج اروپایی آن در ایران تعیّن نیافته بود و عمدتاً اقتصاد نوپای شهری ایران از بازاریان و اصنافی که شامل گردوفروشان، قاطرچی ها، پنبه دوزان، نعل سازان، مسگران، کفاشان و خرده پاهایی که عمدتاً در حوزه ی خدمات فعالیت می کردند تشکیل می شد. در واقع هشتاد درصد جمعیت ایران دهقان و چادرنشین بودند و اقتصاد کوچک شهری به شدت به صدور مواد خام وابسته بود. هر چند همانطور که اشاره شد این اقتصاد کوچک مبتنی بر صادرات نفتی و واردات کالاهای مصرفی به ایجاد و قدرت گیری طبقه بوژروایی که کاملاً دارای خصائل تجاری بود انجامید، این ویژگی ها در صف بندی های مبارزاتی و تصویب قوانین تأثیرات عمده ای می گذاشت.
«محافظه کاران که اکثراً آنان را روحانیون تشکیل می دادند تمایل داشتند که مجلس قوانینی را بگذارند که بر جنبه های تجاری و سیاسی جامعه حاکم باشد، ولی قوانین شخصی و مذهبی در اختیار مقامات مذهبی بماند.از سویی دیگر نظم جدید و مقتضیات جامعه جدید تمایل به کاستن از قدرت شاه، وزیران و علما را داشت. اصلاحات ارضی، آموزش زنان، حقوق برابر شهروندان گاهی این دو جناح را در شرایطی قرار می داد که به هیچ وجه قابل جمع نبودند» «آبراهامیان ایران بین...»
به عبارت دیگر روابط و مناسبات فنودالی و ساختارهای استبداد تاریخی ایران آن روزگار از سویی و ضعف تشکیلاتی و ذهنی طبقه ی کارگر از سویی دیگر در تضادی تاریخی و مادی با تمایلات و آرمانهای سوسیالیستی قرار می گرفت و همین امر سبب شد که نه آن زمان و نه حتی تا سال 1320 هیچ قانونی در مورد رابطه کار از تصویب مجلس نگذرد و در واقع تنها در احکام مواد 512 و 515 قانون مدنی مصوب 1307 ه.ش و آن هم حدود 22 سال بعد از نهضت مشروطه رابطه ی کارگر و کارفرما با نام اجیر و مستأجر تابع عقد اجاره ای اشخاص باشد!!! پیش از این قانون و به دلیل وجود رابطه ارباب و رعیتی حتی همین «عقد اجاره» نیز ما بین خان و رعیت به چشم نمی خورد!! و بیشتر روابط، نوعی «حقوق عرفی» محسوب می گردید.
پیش از کودتای رضاخان در مورد وضع کارگران باید گفت که تنها چند هزار نفر در فعالیت های نوین مانند تأسیسات شرکت نفت ایران و انگلیس یا شیلات و قطع درختان جنگلی (به کارفرمایی روسیه تزاری) یا برخی کارگاه های راه سازی اشتغال داشتند. ولی تفاوت نوع کار تأثیری در شرایط کار آنان نداشت» (حقوق کار/عزت الله عراقی).
«ساعت کار کارگران شرکت نفت 10 ساعت و در شیلات از 6 بامداد تا 7 بعد از ظهر بود و در شرایط خوب صید ساعت کار تا 11 و حتی نیمه شب اضافه می شد» همان
«با این وصف برخی از آگاه ترین قشرهای کارگران در نخستین سال های مشروطه بر ایجاد تشکل های کارگری پرداختند، همانند اتحادیه کارگران چاپخانه های تهران و رشت یا اتحادیه کرجی را نان انزلی.
این حرکت نخستین در سال های پس از مشروطیت هم ادامه داشت» (شمس الدین جزایری/ اقتصاد اجتماعی (به نقل از منبع بالا) )
رضاخان و قانون کار (1300 تا 1320ه.ش)
روی کار آمدن رضاخان، در سال 1299 در پی کودتا و تمایل و تلاش وی برای مدرنیزاسیون تأثیرات مهمی در روند رشد طبقه ی کارگر مدرن و صنعتی در ایران داشت.
- هرچند رضاخان در ابتدای روی کار آمدن خود، تمامی جنبشهای آزادیخواهانه روزنامه های مستقل و تشکلهای تازه تاسیس و تحت تأثیر از انقلاب روسیه را به شدت سرکوب کرد و به یکدست سازی فضای داخلی و تمرکزگرایی روی آورد اما بر روی دیگر این سکه اقدامات وی جهت ایجاد کارخانه ها، تأسیس راه آهن، راهسازی، ارتش نوین (هنگ مکانیزه، ناوچه، نیروی هوایی کوچک و ...) بوروکراسی نوین (ده وزارتخانه، دادگستری، امور خارجه، خدمات بهداشتی و ...)، بانک های سرمایه گذار و فروشگاه های زنجیره ای باعث شد که طبقه کارگر جدید و یا بهتر است بگوییم افزایش شمار کارگران و اقشاری که دارای منافع مشترک غیر قومی و غیر مذهبی بودند، به صورت تصاعدی شکل گرفته و ایران را وارد مرحله جدیدی از روابط کارگران با حکومت (به عنوان کارفرما) کنند.اساساً نخستین متنی که توسط یک مقام دولتی پیرامون مسأله کار کودکان و اساساً رابطه کارگر و کارفرما در سالهای دوران رضاخان منتشر شد مربوط به فرمان والی ایالت کرمان و سیستان و بلوچستان پیرامون حمایت از کارگران کارگاههای قالی بافیست که در سال 1302 صادر شد. برابر این فرمان:
1- برای کارگران کارگاه های قالی بافی یاعت های کار به 8 ساعت در روز محدود می شود.
2- روز جمعه و ایام تعطیل رسمی را کارگران تعطیل دانسته ولی مزد آن را برابر یک روز کار دریافت می کنند.
3- پسران کمتر از 8 سال و دختران کمتر از 10 سال در این کارگاه ها به کار گمارده نشوند.
4- کارگاه ها در زیر زمین اتاقهای نمناک و مرطوب احداث نشود...
5- کارفرما، کارگر بیمار را به کار نگمارد.
6- رئیس بهداری یا مأمور بهداشت شهرداری همه ماهه هاز کارگاه ها بازدید کنند.
هرچند حوزه نفوذ این فرمان با توجه به مقام صادرکننده نمی توانست از بهبود شرایط کارگران و حتی کارگران قالی بافی کشور موثر باشد اما این فرمان از دو جهت بسیار مهم است اولاً به لحاظ تاریخی و دوماً به لحاظ برخی اطلاعات بسیار مهم موجود در آن:
«هرچند در قانون اساسی دوره مشروطیت 1285 و متمم آن 1286 از حقوق کار یادی نشده بود اما در اصل 21 متمم اعلام کرد که «انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نظم نباشند در تمام مملکت آزادست»بدین گونه بود که قانون اساسی اول به طور ضمنی راه را برای شناسایی حقوق کارگران در مورد سازمانهای کارگری باز می کرد» (عراقی/ حقوق کار)
اما بر خلاف نظر عده ای که معتقدند این ماده ربطی به مسائل کارگری نداشته است، به اعتقاد من کاملاً بواسطه ی فشارهای طبقه کارگر نوپا روشنفکران و گروه هایی مانند گروه «همت 1283 ه.ش» که از حق اعتصاب فعالیت سیاسی- اقتصادی کارگران و بهبود شرایط زیستی آنان دفاع میکردندمتاثر است.
به هر حال سند والی کرمان، اولین سند رسمی مکتوب دولتی دوره های رضاخانی است که در اثر اعتراضات و فشارهای اتحادیه قالی بافان کرمان که در سال 1286 ه.ش تشکیل شده بود، نوشته و امضا گردید. علاوه بر آن تقلیل ساعت کار به 8 ساعت و تعطیلی همراه با حقوق که شعاری کاملاً سوسیالیستی است موید گفته ی بالاست. اما کلید ورود بحث ما به پدیده قوانین مربوط به کار کودکان در بند 3 این فرمان نمود می یابد.
این اولین سند تاریخی دولتی ایران محسوب می شود که در آن برای سن کار کودکان تعریفی مشخص قرار داده شده است و بوسیله ی این سند، کودکان «هر چند نه به صورت موثر» اما به صورت عینی وارد نظام حقوقی می شوند و از حقوق آنان سخن به میان می آید. استفاده از واژه های کارگر و کارفرما بعد از شروع این نوع رابطه ی اقتصادی و بعد به تبع آن حقوقی را می دهد!!
قابل ذکر این است که در این نوشته از بهداشت محیط کار و در ماده 5 نیز از نوعی مرخصی «استعلاجی» سخن به میان آمده است و ضمناً وجود رئیس بهداری و یا مأمور بهداشت شهرداری نمایانگر ایجاد نوعی بوروکراسی در ایران سالهای 1300 به بعد می باشد!
به عبارتی ساده تر رضاخان و اصلاحات اقتصادی اش مسأله کارگران و تضادهای آنان با کارفرمایان را از فضای نطفه گونه، مخفی و به حوزه زندگی اقتصادی و واقعی مردم عادی وارد کرد و آنرا به مطالبات روزانه آنان بدل ساخت. اینکه از واژه ی واقعی استفاده می کنم به این معنانیست که این آشنایی پیش از این واقعی نبوده است، بلکه منظورم عینی شدن این استثمار و مبارزات کارگری در زندگی مادی کارگران است. لزوم اتحاد و تشکل برای رسیدن به منافعی مشترک که فاقد تمام خصلتهای قومی، مذهبی و قبیله ای و در واقع حول منافع مادی و واقعی است!
به هر روی با توسعه ی صنایع و به خصوص راهسازی (راه آهن، جاده و ...) لزوم دخالت دولت در تنظیم روابط کارگر و کارفرما شکل ملموس تری پیدا کرد. چرا که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ هر روزه با حوادث ناشی از کار و اعتراضات کارگران بر سر زمان کار و دستمزد و غیره مواجه می گردید به همین دلیل هیأت وزیران مقرراتی را به تصویب رسانید مبنی بر این که:
«برای کارگران وزارت راه به ازای کسر روزی یکشاهی «از مزد هر یک نفر عمله که در طرق کار می کند» و کسر دو درصد از حقوق کلیه روزمزدها و کنتراتیها، صندوق احتیاط وزارت طرق به وجود آید.(نظامنامه 1309)
اقدام دیگر در این زمینه توجه به جبران خسارت وارده بر کارگران ساختمانهای دولتی در حین کار بود که در قانون بودجه سال 1311 درباره آن پیش بینی هایی شده بود» (عراقی/ حقوق کار)
و سرانجام نخستین اداره ی دولتی در ارتباط با امور کارگری در سال 1314 افتتاح گردید. نام این اداره «اداره کل صناعت و معادن» بود.
« این اداره «نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی » را تهیه و در تاریخ 19 مرداد 1315 به تصویب هیات وزیران رسانید. این نظامنامه ی 69 ماده ای مقرراتی درباره شرایط تأسیس کارخانه ضوابط فنی و بهداشتی کارخانه، شرایط ایمنی و سلامت کارگران، تکلیف صاحبان کار در مورد طبقه بندی و سواد آموزی مزدوران و نیز چگونگی نظارت «اداره» پیش بینی کرده بود؛از کارافتادگی و فوت در حین کار بود، در مواردی هم به مقررات کار پرداخته بود: از جمله، ممنوعیت فعالیت جمعی و اعتصاب!!» (عراقی/ حقوق کار)
ماده 47 این نظام نامه اشعاری داشت: «امروز باید از دسته بندی و مواضعه و کارهایی که موجب اختلال امور کارخانه و پیشرفت کار شود، خودداری نماید...»
* ضمانت اجرای قسمت اخیر مجازات حبس و دریافت غرامت از متخلفین بود!!
نکات قابل توجهی در این اثنا وجود دارد.
اولاً هیچ یک از موارد مورد اشاره «قانون» به معنای اخص نیستند. نظام نامه با مقرراتی که توسط هیأت وزیران تصویب می شوند با قانونی که توسط مجلس به تصویب برسد دارای تفاوتهایی است که پرداختن به آن از حوصله مطلب خارج است. (برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید به: مقدمه علم حقوق/ کاتوزیان)
اما چگونه می شود که دولت خود را به تنظیم این گونه مقررات و نظام نامه ها ملزم می بیند؟
در پاسخ به این سوال به چند اعتصاب تاریخی در ایران آن زمان می تواند راهگشای ما باشد.
«سال 1300 ه ش: تشکیل دفتر مرکزی برای رهبری جنبش اتحادیه ای (که این خود مستلزم وجود این گونه اتحادیه هاست) و پذیرش اتحادیه های ایران در بین الملل اتحادیه ها (پروفیترن)
آذر سال 1306 ه ش: کنفرانس اتحادیه های کارگران نفت جنوب
14 اردیبهشت 1308 ه ش: اعتصاب سه روزه، 20 هزار کارگر به دلیل دستگیری رهبران اتحادیه. درگیری کارگران با مامورین، بازداشت 200 کارگر ایرانی، اخراج 300 کارگر ایرانی و بازگرداندن تعدادی کارگر هندی به کشورشان!
1310: اعتصاب کارگران راه آهن سراسری شمال که در دو نوبت و با حضور 1500 کارگر انجام شد» (سرزمین آریایی/ شماره چهارم)
با توجه به موارد ذکر شده در بالا دو مورد اساسی قابل ذکر وجود دارد:
اول اینکه نظامنامه و مقررات مصوب ذکر شده حاصل فشار از پایین و جهت پاسخ به اعتراضات و در واقع عقب نشینی دولت به عنوان کارفرما به واسطه پذیرش بخشی از حقوق کارگران بوده است. و دوم پی بردن به علت وجود قسمت مربوط به ممنوعیت فعالیت جمعی و اعتصاب و مجازات حبس و غرامت به عنوان ضمانت موثر اجرایی آن است!!
این اعتصابات و اعتراضات متشکل کارگری در سالهای بعد نیز در تغییر و ایجاد قوانین جدید موثر بودند که در ادامه بنا به اقتضا به آنها اشاره خواهم کرد.
نخستین متنی که نام قانون کار را به خود گرفت در سال 1325ه.ش به تصویب رسید. اما در فاصله میان تصویب نظامنامه اشاره شده تا قانون کار، اتفاقات بسیار مهمی در کشور رخ داد.
اشغال ایران توسط متفقین و حوادث شهریور 1320 و سالهای پس از آن تاثیرات فراوانی از لحاظ سیاسی، اجتماعی و مسلماً حقوقی داشت.
گسترش فعالیتهای حزبی و کارگری از جمله عوامل موثر در این تغییرات بوده است.
اعتصابات کارگری در شهرهای تهران، اصفهان، شهرهای نفت خیز استان خوزستان و نیز برخی شهرهای مازندران و آذربایجان از این جمله اند»
در مورد یکی از مهم ترین اعتصاب ها یعنی اعتصاب کارگران نفت آغاجاری در سال 1325 دکتر شیدفر در کتاب حقوق کار و صنعت می نویسند که این اعتصابها برای تقاضاهای مشروعی از قبیل فراهم شدن آب آشامیدنی افزایش دستمزد و ... بود. این اعتصاب را شرکت سابق نفت ایران و انگلیس به صورت اختلاف سیاسی جلوه گر کرد اما پس از رسیدگی هیات اعزامی دولت حقیقت امر روشن شد.دکتر شیدفر نتیجه این اعتصاب را چنین ذکر می کنند: «شرکت ناچار شد تقاضای اعتصاب کنندگان را بپذیرد و اعتصاب خاتمه یافت، لیکن توفیق کارگران سبب شد که آنها طعم اقدام دسته جمعی را چشیده و در تحکیم اتحادیه کارگران و توسعه فعالیت خود کوشاتر شوند. دولت هم که وضع را چنین دید درصدد برآمد نظاماتی بین کارگر و کارفرما وضع کند که در آینده تقاضاهای کارگران از حدود معینی تجاوز نکند و موجب استفاده های سیاسی نگردد، این بود که در خرداد 1325 نخستین قانون کار را به موجب تصویب نامه ای وضع کرد و در صدد اجرای تان برآمد...» این که این تصویب نامه حاصل فشار از پایین است در نوشته ی فوق کاملا ًمشهود است. نوشته فتح اله معتمدی با توجه به سمتهایی که وی در وزارت کار داشته است به خوبی فضای حاکم در زمان تصویب نامه را نشان می دهد: «در سال 1323 که این دخالتها و تحرکات رو به تزاید می گذاشت و دولتها متوجه شدند که اقدامات موقتی نمی تواند باعث تثبیت اوضاع گردد. این فکر بوجود آمد که با تصویب و اجرای قانون کار جامع الاطراف و دنیاپسند، امور کارگری از دست تمایلات فردی اشخاص خارج، و بدست قانون سپرده شود.
با این نظر در آبان 1323 بدواً اداره مستقل به نام اداره کل کار در وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تأسیس و مامور رسیدگی به شکایات و رفع اختلافات کارگران و کارفرمایان گردید و سپس برای تدوین قانون کار، کمیسیون... تشکیل و اولین طرح قانون کار تهیه .... و به مجلس شورای ملی تقدیم گردید.
این لایحه به دلیل مخالفت برخی نمایندگان در مجلس مطرح نشد تا این که در اردیبهشت 1325 به تصویب هیات وزیران رسید.
به عبارتی اولین مقررات کار نه به تصویب مجلس و به شکل قانون که به صورت تصویب نامه هیات دولت و به خاطر نظارت بر اعتصابهای کارگری که جنبه سیاسی یافته بود وضع گردید.
این تصویب نامه که تسامحا قانون کار نامیده می شود دارای 48 ماده و 34 تبصره بود و با توجه به فعال بودن سازمانهای کارگری دارای جنبه های حمایتی فراوانی بود که بعدها بیشتر آنها کنار گذاشته شد.
نکاتی که در این میان قابل اشاره اند این که در متن نقل شده از آقای معتمدی به اصالت جنبشهای کارگری اهمیتی قایل نشده و آن را تابع "تمایلات شخصی و دخالتها و تحرکات "می داند. حال آنکه عدم وجود آب آشامیدنی مناسب ؛شرایط بحرانی و دشوار کار بسیار عینی تر و ملموس تر از آن بودند که نیازی به دخالتگری داشته باشند.
نکته بعد اشاره متن به عدم پاسخگویی احتراماً موقتی است که از سوی دولت صورت می پذیرفت.
در واقع آغاز انکشاف بنیادین میان سرمایه و کار و اختلافاتی که حاصل تضاد منافع بخصوص دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و طبقه کارگر بود؛مسلماً جز با از بین رفتن شرایط پدید آورنده ی آن قابل لغو نبود.
آقای معتمدی که خود دارای سمتهای متعددی در وزارت کار بودند به درستی به این نکته واقف بوده اند و به آن اشاره هم کرده اند. این قانون سازی همانطور که در متن اشاره شده برای آن بود که مطالبات کارگران از حدود معینی تجاوز نکند. نفتی بودن دولت و درآمدهایش تا حدود زیادی موضوع شرکت نفت و بویژه اعتصابات آن را به وزنه ای برای مقابله با دست اندازی دولت به حقوق کارگران این بخش تبدیل کرده بود.
قانون کار 1328
طرح قانون جدید کار، بوسیله هیاتی از کارشناسان دفتر بین المللی کار که به تقاضای دولت وقت به ایران آمده بودند و با همکاری متخصصان داخلی ریخته شد.
لایحه تقدیمی دولت در کمیسیونهای پیشه و هنر و بازرگانی و دادگستری مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید و به موجب ماده واحده ی مصوب 17 خرداد 1328 مجلس شورای ملی، اجازه ی اجرای گزارش کمیسیونهای یاد شده را داد.
«ماده واحده چنین بود: «مدت آزمایش این قانون یک سال است و پس از انقضای این مدت دولت مکلف است لایحه قانون کار را با در نظر گرفتن مواردی که ضمن عمل پیش می آید تقدیم مجلس شورای ملی نماید. تا زمان تصویب لایحه جدید قانون فعلی موقتاً مجری خواهد بود...» (عراقی/ حقوق کار)
اما جالب این که قانون مزبور تا سال 1337 بر روابط کار حاکم ماند؟
برخی تغییرات نیز که در آن بوجود آمد با توجه به سالهای اختناق و سرکوب آن دوران همگی به زیان کارگران انجام گرفت.
در 22 تیرماه سال 1328، یعنی اندکی پس از تصویب قانون کار، وزارت کار و تبلیغات با اجازه مجلس عملاً تشکیل شد.
قانون کار 1337ه.ش
متن قانون کار سال 37 در واقع با اجازه مجلسین به موجب ماده واحده مصوب 22/4/1337 به تصویب کمیسیون مشترک کار مجلسین رسید و در فروردین 1338 برای اجرا به وزارت کار ابلاغ شد. دستور اجرای این قانون بدین شکل بود که قانون جدید کار برای اجرای موقت ارسال می گردد. دستور فرمایید پس از دو سال آزمایش برای تصویب قطعی به مجلسین تقدیم شود. اما در عمل این قانون موقت، 32 سال بر روابط کار حکمفرما بود. در سال 1343 تغییراتی در این قانون بوجود آمد و طی تبصره 44 مکرر دولت مکلف شد ظرف مدت 6 ماه قانون کار را که تا به حال به صورت آزمایشی اجرا می شد به صورت لایحه قطعی به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا پایان کار رژیم پیشین به مجلس تقدیم نشد!!
سوال بنیادین این است: چرا در این مقاطع خاص قانون کار وضع شد؟ ارتباط آن با فضای سیاسی و اقتصادی حاکم چه بوده است؟ در فاصله این دو، تغییرات بوجود آمده تابع چه عواملی و به نفع کدام طبقه و لایه اجتماعی بوده است؟
قوانین دیگری از قبیل لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و قانون متمم آن (18/3/1343) و همچنین قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 19/3/1343 و قانون کارآموزی مصوب اردیبهشت 1349 که در فاصله تصویب قانون کار سال 37 تا سقوط رژیم پهلوی به تصویب رسید.
لازم به ذکر است که پیرامون بکارگیری کودکان ارسال 1347 قانونی نیز تحت عنوان قانون تشدید مجازات بکار گماردن اطفال کمتر از 12 سال در کارگاههای فرشبافی به تصویب رسید:
این قانون اشعارمیداشت: «هر کس اطفال کمتر از 12 سال تمام را به هر عنوان در کارگاههای فرشبافی بکار بگمارد به حبس تادیبی از 6 ماه تا یکسال و تادیه غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در صورت تکرار مجازات مرتکب سه سال حبس تادیبی و تادیه سیصد هزار ریال غرامت می باشد. .
در واقع فرش ایرانی که از همان ابتدا بازار فروش مناسبی را در جهان پیدا کرده بود با انگشتان ظریف کودکانی بافته می شد که فرم بدنی و سلامت جسمانی خود را قربانی کرده بودند.
قانون کار جدید:
با گسترش اعتصابات کارگری در بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی که قبل از فروپاشی رژیم پیشین صورت می گرفت باعث شد که در سال 1355 دولت مطالعاتی را پیرامون قانون جدید کار آغاز کند و حتی در سال 1357 متن تهیه شده را به هیات وزیران تسلیم کند ولی با توجه به اوج گیری انقلاب احترام مزبور به نتیجه نرسید» (نیاکی، جعفر، حقوق کار ایران)
از سویی دیگر از آنجایی که این انقلاب همواره به عنوان قیام مستضعفین معرفی می شد و در واقع امر نیز چنین بود باعث شده بود که طبقه کارگر و بخشهای محروم جامعه به حق انتظاراتی در جهت بهبود اوضاع خود انتظار داشته باشند.
اما عملاً پس از انقلاب و فروکش کردن التهابات ناشی از آن تاثیر شایان توجهی در این قوانین روی نداد. مثلاً افزایش مرخصی سالانه یا حمایت در برابر اخراجهای خودسرانه کارفرمایان برآورده نشد و یا مساله آزادی تشکیل سزمانهای کارگری و اعتصاب مقررات کاملاً بسته ای را به مورد اجرا درآورد.
مجموعه عوامل ذکر شده به علاوه قدرت تشکلهای کارگری و اساساً نیروهای چپ در آن دوره نظام نوپا را بدین سو سوق داد که در ماههای پایانی سال 58 به فکر تنظیم مقررات جدید کار بیافتد. انجام این طرح به عهده موسسه کار و تامین اجتماعی که موسسه ای پژوهشی بود گذارده شد.
این گروه دو پیش نویس آماده کردند. یکی درباره قانون کار و دیگری در مورد قانون شوراها!
«این دو پیش نویس هرگز انتشار نیافتند مگر طرح قانون کار که آن هم به صورت محدود که در اختیار مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی گذارده شد.» (عراقی/قانون کار)
قانون شوراهای ذکر شده با واکنش دولت به قدرت تشکلهای کارگری بود.
در هر حال در سال 61 وزارت کار و امور اجتماعی که تغییراتی بنیادین را در راس خود داده بود پیش نویسی تهیه و پیش از طرح در دولت به تکثیر عموم رسانید. (کیهان/ 30 آذر 61)
در این طرح مبنای رابطه کارگر و کارفرما (در متن کارپذیر و صاحب کار عنوان شده بودتوافق میان کارفرما و کارگر تعیین شده بود و کاملاً بر اساس احکام اولیه فقه اسلامی و تابع دیدگاهی بود که در این رابطه را به صورت اجیر و مستاجر می فهمید!!
این دیدگاه شباهتهای بنیادین با دیدگاه های لیبرالی دارد که به آزادی رابطه کارگر و کارفرما تاکید می کند. یعنی عدم دخالت دولت در رابطه ی کارگر و کارفرما.
از آنجایی که دولت اساساً از همان آغاز دولتی نفتی بود و تمام شعارها و عملکردهای مبتنی بر شعار عدم یا کاهش وابستگی به نفت روز به روز سیر نزولی را طی می نمود و نیز با توجه به کارفرما بودن دولت و قدرت بلامنازعش در چانه زنی ها و اختلافات کارگری، این مبنا هرگز نمی توانست و نمی تواند عادلانه باشد.
در این پیش نویس در مورد کار کودکان آمده بود:
«به کار گماردن کودک کارپذیر نابالغ باید با عقد قرارداد به وسیله ی ولی یا قیم او صورت گیرد. نماینده ی قانونی مکلف است رعایت غبطه او را بنماید»
این قانون که مبنای کار را بلوغ قرار داده است و بنیان فقهی دارد- بلوغ پسران 15 سال تمام قمری است یعنی تقریباً 14 سال شمسی وبلوغ دختران9سال تمام قمری- عملاً ضد حقوق کودک است.
تنها نکته ای که در این قانون وجود دارد، الزام ولی یا قیم کودک به رعایت غبطه ی «یعنی منافع» کودک است. اصولها نفع کودک در عدم کار اوست. آنچه یک خانواده را به بکار گماردن کودک وادار می کند شرایط اقتصادی و فقر است. باید دید آیا هجوم فقر منافع خانواده را در نظر می گیرد که متعاقب آن از ولی یا قیم انتظار داشته باشیم مصلحت و منافع کودک را مد نظر قرار دهد؟
در واقع در آن دوره نه ممنوعیت کار کودکان مطرح بود و نه حتی تعیین ساعتهای قانون کار یا مرخصی با حقوق و حداقل دستمزد! خوشبختانه این متن به تصویب هیات وزیران نرسید!!
پیش نویس دوم در بهمن سال 62 منتشر شد (کیهان/ 26 بهمن 62)
پیش نویس دوم مقررات جامعی در خصوص ساعتهای کار، مرخصی ها، شرایط کار زنان و نوجوانان را شامل می شد اما همچنان متاثر از رابطه قراردادی و توافق بین کارگر و کارفرما بود.
«نکته مهم این پیش نویس راه حل قبولاندن شرایط قانونی کار به کارفرمایان بخش خصوصی بود. کارفرمایان بخش خصوصی باید 2 ماه پس از تصویب قانون به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه و تعهد کنند که مفاد قانون کار و آیین نامه اجرایی آنرا رعایت خواهند کرد.
در برابر این تعهد دولت هم امکاناتی از قبیل ارز دولتی، آب و برق و گاز و تلفن و استفاده از سایر امکانات مانند فرودگاه و بنادر و ... را برای انسان مجاز می کند... (عراقی/ حقوق کار)
این پیش نویس یکسال و نیم بعد و در فروردین 1364 با نامه ی نخست وزیر وقت مبتنی بر این که «مشکل عدم جواز شرعی برای قبولاندن بعضی از مواد این قانون به صاحبان صنایع موضوع به استحضار بنیان گذار جمهوری اسلامی رسید و ایشان فرمودند: دولت می تواند در مقابل رعایت شرایط خود و قانون، مواد اولیه و سایر امکانات متعلق به خود را به صاحبان صنایع بدهد و ... » به سوی اجرایی شدن پیش رفت!
در واقع یکبار دیگر شرع، در تقابل میان منافع کارگران و صاحبان صنایع، جانب صاحبان صنایع را گرفت. عدم جواز شرعی، از نظر علما از نابرابری دو سرف عقد در هنگام انعقاد آن سرچشمه می گرفت! از نظر ایشان دو طرف این قرارداد – یعنی کارگران و صاحبان صنایع- دارای قدرت واحد و برابر در چانه زنی بودند. لذا با توجه به تمام این تفاسیر نخست وزیر وقت نتیجه می گیرد که: فلذا قانون تدوین شده به نظر می آید از این جهت «یعنی عدم جواز شرعی» اشکالی نداشته باشد».
بر همین اساس لایحه کار در 24/2/64 تقدیم قوه مقننه شد.
این لایحه 16 ماه در کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی مجلس بررسی شد و کلیات آن در مهرماه 1365 به تصویب مجلس رسید و یکسال بعد برای شور دوم به مجلس فرستاده شد و در 28/8/1366 تصویب آن در به پایان رسید.
شورای نگهبان ایرادهای فراوانی به متن مصوب مجلس گرفت.
در مقدمه نظر شورا چنین آمده بود: «مقدمتاً لازم به تذکراست ایراداتی که از لحاظ شرعی بر این قانون وارد شده است براساس استظهار از ماده یک آن است که به عنوان الزام قانونی اشخاص مذکور را مکلف به تبعیت از این قانون نموده است... بدیهی است چنانچه با فتوای حضرت امام خمینی مدظله العالی مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را به عمل آورد شورای نگهبان با توجه به فتوای معظم له بررسی و اظهار نظر خواهد کرد» (عراقی/ حقوق کار)
فتوای مذکور قبلاً صادر شده بود، اما چون این مشکل حل نشد برای رفع آن در این مورد و موارد مشابه که میان مجلس و شورای نگهبان توافق صورت نمی گیرد مجمعی تشکیل شد (نامه 17/11/1366 امام) که به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام معروف شد و در بازنگری قانون اساسی به طور رسمی به موجب اصل 112 وجود آن و وظایفش تایید شد.
پس از تشکیل مجمع کمیسیون متن پیشنهادی را برای آن ارسال کرد و این موضوع در سال 1367 در مجمع مطرح شد. مجمع دوباره آنرا به مجلس بازگرداند!! زیرا به گفته مجمع این طرح مراحل مقرر در ماده 10 آیین نامه داخلی را طی نکرده بود...
نهایتاً تصویب این متن با اصلاحات و درگیریهایی که میان مجلس و شورای نگهبان روی داد توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اصلاح و تقمیم مواد مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره در 29/8/1369 به تصویب نهایی مجمع رسید!! این قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی در 28/11/1369 از تاریخ 14 اسفند 1369 لازم الاجرا شد.
توضیح نسبتاً طولانی ارائه شده در واقع بررسی روند تصویب یکی از مهمترین قوانین کشوراست. قوانینی که میلیونها ایرانی هر روز با آن سروکار دارند.
اما چرا این قانون از بدو تشکیل آن (نظامنامه 1309) تا تصویب آن پس از انقلاب این همه با تاخیر مواجه شد؟ آیا ارتباطی میان زمان تدوین اصلاح یا تغییر این قوانین با مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وجود ندارد؟ علت آن همه کشمکش پیرامون قانون کار از سال 61 تا سال 67 چه بود؟
هرچند پاسخ به این سوالات، ما را در تبیین هر چه بیشتر محتوای قوانین یاری خواهد کرد اما قصد من در این نوشته توضیح این مطالب نیست.
کار کودکان و قانون کار 1369ه.ش
شرایط کار نوجوانان مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار ماده 79 تا 84 را به خود اختصاص داده است.ماده 79 این قانون اشعار می دارد: به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.
هرچند این ماده مشخص نکرده که این 15 سال شمسی است یا قمری، اما می توان بر اساس فقهی بودن مبنای قوانین در ایران آن را قمری قلمداد کرد.
این قانون کارگر نوجوان را در ماده 80 این گونه تعریف می کند:
کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد. کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار بگیرد.
در مورد ساعات کار نوجوانان نیز ماده 81 آن را تنها نیم ساعت کمتر از کار کارگران معمولی دانسته و ترتیب استفاده از آن را به توافق کارگر و کارفرما موکول نموده است.
این که مبنای انتخاب این سنین چیست کاملاً موضوعی اقتصادی- تاریخی است. اصولاً قوانین ریشه در عرف دارد و عرف اجتماعی پایه در واقعیات جاری و مادی زندگی دارند. اینکه در اولین شرایط کار با اکنون متفاوت بوده است کاملاً به شرایط آن دوره و شرایط کنونی بستگی داشته و دارد.
در مورد قانون کار و دایره مشمول آن تا آنجا که به بحث ما ارتباط دارد- دو استثنا وجود دارد که در ادامه بدانها خواهیم پرداخت:
الف) کارگاههای خانوادگی
طبق ماده 188 قانون کار «... کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه ی اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود»
در قانون سال 1337 ابتدا عنوانی از همسر ذکر نشده بود که بعدها و در قانون جدید این مساله تغییر کرد و عنوان همسر نیز در این دایره قرار گرفت.
نکاتی در این میان قابل توجه است که شاید در ابتدا چندان به چشم نیاید.
مفهوم «خویشاوندی نسبی درجه یک از طبقه اول» از ماده 1032 قانون مدنی اقتباس شده است که مفهومی فقهی است و شامل خویشاوندی پدر یا مادر با فرزندان خود و برعکس می شود.
یعنی لازمه اطلاق کارگاه خانوادگی وجود رابطه ما بین اعضای شاغل در آن است.
اساساً سه شرط در قانون جهت شناخته شدن کارگاهی با عنوان کارگاه خانوادگی ذکر شده است:
1- وجود رابطه خویشاوندی نزدیک (پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی) یا رابطه همسری 2- انجام کار توسط صاحب کار (پدر با مادر) همراه با همسر و فرزندان 3- عدم حضور فرد دیگر غیر از اعضای خانواده.
در واقع منظور قانونگذار از کارگاههای خانوادگی، همان کارگاههای خانگی است!!
در عمل نیز کارگاه خانوادگی از محل سکونت اعضای خانواده جدا نیست. بی ارتباط نیست که طبق تحلیل کار انتشار یافته در واحد تحقیق جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان تعداد کودکان شاغل در کارگاههای خانگی سه درصد است. و تاسف بار این که حضور کودکان در محیط خانه، حضور در محیط کار است. عدم کنترل ساعت کار، فشار ناشی از آن، آسیب های وارده و غیره از تبعات چنین قانونی است!
تبصره ماده 85 این کارگاهها را مشمول مقررات مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار دانسته اما عملاً الزام صاحبان کارگاههای خانودگی «خانگی»- یعنی پدران خانواده ها- ممکن نیست! در ماده 98 قانونگذار پیش بینی کرده که: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدوم اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 این قانون دارد شده و به بازرسی بپردازند» اما به سرعت و در تبصره همان ماده می افزاید:
«ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی «خانگی» منوط به اجازه کتبی از دادستان محل خواهد بود»
- این دشواری در بازرسی که در عمل به عدم بازرسی انجامیده راه قانونی شدن کارگاههای خانگی که لزوماً از اعضای خانواده شکل نگرفته را نیز همواره نموده است. مثلا اگر در کارگاهی به جز افراد خانواده تعدادی کارگر دیگر هم مشغول کار باشند در عمل این تفکیک چگونه صورت خواهد گرفت؟
بی ارتباط نیست که معاون تامین اجتماعی در مصاحبه با ایلنااز استفاده از کارگاه های خانگی در تولید هر چه بیشتر و توان رقابت آنها در عرصه جهانی سخن گفته است. این رقابت جز در عرصه دستمزد در جای دیگری نمی تواند رخ بدهد. «بولتن داخلی جمعیت دفاع/ نشریه شماره ......»
دستمزد پایین عدم حمایت قانون و در واقع قانونی کردن استثمار چیزی است که در این باره رخ داده است.
ب) کارگاه های کوچک و قانون کار 69
برابر تبصره یک ماده 6 قانون کار سال 37 وزارت کار می توانست کارگاه هایی را که دارای کمتر از 10 نفر کارگر هستند موقتاً از مشمول قسمتی از مواد قانون کار معاف نماید.
در گذشته اصل شمول قانون کار نبود این عدم شمول هنوز هم ادامه دارد!!
هرچند مجلس این استثنا را برداشته بود اما مجمع تشخیص استثنای مقرر در ماده 6 قانون سابق را با اندکی تغییر به شکل ماده 191 در قانون جدید کار برقرار ساخت!
برابر این ماده «کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی مقررات این قانون مستثنا کرد. موارد استثنا و تشخیص مصلحت به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»
این برخی مواد با چانه زنی های آتی و تحت عنوان "استفاده از ظرفیتهای قانون سال 69 "و با توافق کسانی که خود را نماینده تشکلهای کارگری می نامیدند و نمایندگان کارفرما ها و با پیشنهاد شورای عالی کار توسط هیات وزیران در جلسه 29/10/1381 طی تصویب نامه ای 3 ماده ای به تصویب رسید. برابر ماده یک تصویب نامه «موارد استثنا و معافیت کارگاههای کوچک کمتر از 10 نفر از قانون کار به شرح زیر تعیین می گردد: «
تبصره ماده 10، ماده 12، ماده 16، 17، 18، 19، ماده 26، 27، 28، 29، ماده 31، 32، ماده 48، 49، 50، 51، 56، 58، ماده 62، 64، 65، 66، ماده 73، 77، 81، 82، ماده 110، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156 ماده 173 در ارتباط با مواد 152 الی 155 و ماده 178 در ارتباط با ماده 81 قانون کار... »
ماده 2: تصویب نامه مدت معافیت از شمول مواد یادشده در ماده یک را سه سال تعیین کرده بود و در تبصره آن به تشکلهای کارگری و کارفرمایی اختیار داده بود 2 ماه قبل از انقضای مدت معافیت نسبت به تمدید یا عدم تمدید آیین نامه یا اصلاحات احتمالی، نظریات مشترک خود را به شورای عالی کار اعلام نمایند.
و در ماده 3 مقررات جایگزینی طی 14 بند در نظر گرفته شده بود.
مثلاً در ماده 29 که در صورت تعلیق قرارداد از سوی کارفرما و با تشخیص هیات حل اختلاف کارگر را مستحق دریافت خسارت ناشی از تعلیق میدانست ؛منتفی شد!
یا ماده 31 که راجع به از کار افتادگی کلی کارگر و یا بازنشستگی وی بود از شمول قانون کار خارج شد!!
یا با آنکه ماده 49 درباره حداقل دستمزد و شرح وظایف حقوقی را برای کارگران در نظر گرفته است با تصویب طرح "استفاده از ظرفیتهای قانون کار 69" به کلی از بین رفت.
در واقع این استثنا ها تیر خلاصی بود که به خصوص به حقوق کارگران کارگاه های کوچک شلیک شد. وقتی قانون به تصویب برسد که میزان ساعت کار را که در ماده ی 51 هشت ساعت اعلام شده است کان لم یکن اعلام می کند، نباید به تعاریفی که معتقد است قانون برای محافظت از حقوق افراد جامعه نگاشته می شود شک کرد؟
قانونی که یک روز تعطیلی در هفته را غیر قانونی می کند!! ماده 62- و یا فوق العاده دستمزد کارگر نوبتی (صبح کار، عصر کار، شب کار) را منتفی می کند- ماده 56- حمایتی ست؟؟
آیا این به آن معنا نیست که در سیستم موجود شکوفایی اقتصادی در استثمار هر چه بیشتر کارگر است؟
ماده 77 اشعار می دارد: « در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبکتری به او ارجاع می نماید.
این ماده نیز مشمول طرح فوق الذکر است!!
اما تا بدانجا که به مساله کار کودکان مربوط است دامنه ی استثنا سازی فوق به دو ماده 81 و 82 سرایت کرده است!
یعنی به آن قسمت از قانون که کارگر نوجوان سالانه یکبار با به مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد و پزشک درباره ی تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر کند (ماده 81)
و نیز ماده 82 که ساعات کار روزانه ی کارگر نوجوان را نیم ساعت کمتر از ساعات کارگران معمولی اعلام کرده بود.
بی دلیل نیست که هم اکنون بخش عمده ای از کودکان کارگر بنا به آمار بالای 10 ساعت کار می کنند!
این قانون سازی بی حقوقی ریشه در کجا دارد؟!
در سالهای 78-77 طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس تحت عنوان طرح معافیت کارگاهها و مشاغل دارای 3 نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا مدت شش سال مطرح شد و یک فوریت آن در جلسه مورخ 29/1/78 به تصویب رسید!
علیرغم انتقادات فراوانی که از سوی فعالین کارگری و صاحبنظران و حقوقدانان مطرح شد و به رغم این که قرار بود این طرح مسکوت بماند اما در ماههای پایانی دوره نمایندگی نمایندگان مجلس در تلاش عجیب و سرعتی غریب این طرح را در جلسه هشتم اسفند 78 تصویب کردند و فردای آن روز این طرح بدون هیچ ایرادی به تایید شورای نگهبان هم رسید!!
این مصوبه مقرر می دارد:
«ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی کلیه کارگاه ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از مشمول قانون کار معافند»
و در تبصره دو این ماده واحده عنوان شده است که: این ماده فقط شامل کارگاههایی می شود که پس از تصویب این قانون ایجاد می شوند.
این که این گونه مواد قانونی چه آثاری بر روابط اقتصادی میان کارگر و کارفرما و بی حقوقی مفرط کارگران این گونه کارگاه ها گذاشته و می گذارد را همین حالا و با دستمزدهای واقعاً اندک کارگران می توان مشاهده کرد.
تاسف بار اینکه در جریان تصویب قانون حمایت از تاسیس و اداره ی مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالی بافی و در پی اظهارات برخی نمایندگان- مانند نماینده ی شهر کرمان ، همان شهری که والی در سال 1302 در جهت بهبود وضع کارگران قالیبافی اولین متن دولتی را نگاشت- بافندگان شاغل در این گونه مجتمعها کارگر تلقی نشدند. ماده 4 قانون فوق مصوب 22/12/1380 چنین اشاره شده است: «بافندگان شاغل در اینگونه مجتمعهای قالیبافی که در چهارچوب یک قرارداد پیمانکاری با صاحب کارگاه کار می کنند به عنوان حقوق بگیر، کارمند و یا کارگر تلقی نمی شوند»
نماینده مورد بحث در مورد توجیه نظر خویش اعلام کردند که اگر این افراد را کارگر بشناسیم باید به آنان حداقل دستمزد را بپردازیم حال آنکه هم اکنون با ماهی بیست هزار تومان (معادل یک چهارم حداقل مزد در آن سال) این افراد به قالیبافی مشغولند» (عراقی/ حقوق کار)
ظاهراً انقلابی که قرار بود به نام مستضعفین و در دفاع از آنها تغییرات بنیادین بوجود بیاورد حداقل در حوزه ی قانونگذاری در این راستا عمل نکرد!
در واقع قانونی کردن بی حقوقی کارگران در حوزه کارگاههای خانوادگی و کارگاههای زیر 5 نفر قانونی کردن کار کودکان نیز هست. چرا که کودکان عمدتاً در اینگونه کارگاه ها مشغول کارند.
یادداشتها:
1- انقلاب مشروطه در اولین سال خود سه نوع تشکیلات سیاسی پدید آورد:
الف/ مجلس ب/ شوراهای شهر ج/ شعبه های فرقه ی اجتماعیون عامیون که بیشتر به انجمنهای مجاهدین معروف بودند.
در بیانیه اول کنگره این سازمان در اواخر شهریور 1286 می خوانیم: «انجمن مجاهدین خواستار توزیع زمین، محدودیت ساعتهای کار در روز، منع کار کودکان شدند و از حدود اصلاحات ملایم مجلس فراتر رفتند!! (آفاری/ انقلاب مشروطه ایران)
* در واقع خواسته ی منع کار کودکان و حق تحصیل اجباری و رایگان برای اولین بار و به طور مشخص جزو مطالبات انجمن مجاهدین که گروهی سوسیالیست بودند به مجلس اول پیشنهاد شد!! (این به نوعی اشاره به وجود کار کودکان در آن دوره است)
2- در ماده های 17 و 18 متمم قانون اساسی مصوب 15 مهر 1286 قوانین جدید متضمن آموزش اجباری و رایگان بود و تمام مدارس و مکاتب را زیر نظر وزارت علوم و معارف قرار می داد.
اهمیت این ماده در شرایطی که آیت اله شیخ فضل اله نوری و همتایانش می هراسیدند که تاسیس مدارس غیر مذهبی جدید به عمر تشکیلات مذهبی آنها خاتمه دهد و از این رو اعلام کردند: آموزش اجباری منافی شریعت است» گامی مهم و مدرن در تغییرات ایران محسوب می شد.
3- متمم قانون اساسی قدرتی را که قانون اساسی اولیه از روحانیون و شاه گرفته بود، به آنها بازگرداند.
