اسپارتاکوس؛بزرگترین بزهکار تاریخ

(پیرامون جایگاه بزه در تقسیم کار نوین جهانی)
اگر از زاویه نظم موجود و لزوم حفظ آن سخن بگوییم، انقلابیون بزرگترین بزهکاران تاریخند؛چرا که جرم آن ها بر هم زدن امنیت ملی، نظم اجتماعی و ساختار اداره کشورها بوده است. جرایمی که در قوانین هر کشوری، بالاترین مجازات را دارد.
اما اگر بخواهیم از زاویه ی انسان ها و تلاششان برای تغییر به آن ها بنگریم باید بگوییم بزهکاران موتور حرکت تاریخند. پس درود بر این بزهکاران.
گزاره بالا در تقابل آشکار با نگاه کسانی است که بزه را به عنوان جرم و عملی غیریا ضد قانونی، محکوم می کنند. اصولا وقتی بزه را به صورت "ترک یا انجام فعلی" که بر اساس قانون ممنوع است تعریف کنیم، دامنه ی آن تقریبا دامن تمامی ما را آلوده خواهد کرد. چه کسی است که در طول عمرش، دست کم چند بار قوانین را زیر پا نگذاشته باشد؟!این قانون شکنی ها در کشورهایی که نظام های استبدادی بر آن مسلط است؛بسیار گسترده و فراگیر است.
وقتی مبنا را برای تشخیص بزه و بزهکاری، قانون قرار دهیم دچار تناقضات اساسی فراوانی خواهیم شد. مثلا اگر قانونی وضع بشود که اعلام کند سرودن شعر بیش از چند بیت ممنوع است و کسی این عمل را انجام دهد، آیا واقعا جرم انجام داده است؟ اگر مبنا قانون باشد، بله؛ چنین فردی مجرم است و باید شلاق بخورد!
شاید کسی بگوید این مثال اغراق آمیز است اما جالب است بدانید که در قرون وسطی به راستی عمل بالا در ایسلند جرم بوده است. به عبارتی قانون خنده دار کنونی، زمانی مبنای شناخت یکی از بزهکاری های رایج بوده است و یا تا سال 1369 کلاهبرداری در قوانین خود ما جرم محسوب نمی شد. حالا کلاهبرداری جرم است یا نه؟
اساسا قانون ریشه در عرف و مناسبات جوامع دارد. البته حفظ مناسبات و عرف های مشخص!
کسانی که تا قبل از انقلاب از لحاظ قانون مدنی با ازدواج مجدد جرم مرتکب شده بودند، به یمن قانون تازه تصویب حمایت از خانواده، هم اکنون می توانند چند زن عقدی و چندین زن صیغه ای داشته باشند. لطفا طرفداران قانون که شاید بسیاریشان هر دوی این قوانین را تجربه کرده اند صف بندی کنند!! این عمل جرم است یا نه؟!
تبیین بزه به کمک تعاریف قانونی، نهایتا ما را به آفتاب پرستی تبدیل می کند که مجبور است مدام تغییر رنگ دهد. خود قوانین در موارد بسیار فراوانی دچار تناقضات درونی هستند که مجبورند با تغییر شرایط خود را تغییر دهند. برخی ممکن است خرده بگیرند که آیا این تایید اعمالی چون دزدی، قتل و کلا جرایم علیه اشخاص و اموال نیست؟ یعنی اگر مبنا قانون نباشد، دزدی عملی تایید شده است؟
اولا آنچه دزدی را ناپسند یا غیر موجه می کند، قانون نیست. برای فهم موضوع مثال نقض آن را می آوریم: آیا اگر دزدی قانونی شود، دزدی عمل درستی خواهد شد؟ مسلما خیر. پس قانون نمی تواند مبنا باشد زیرا همانطور که گفته شد، کلاهبرداری تا سال 69 در قوانین مجازات اسلامی جرم نبود. با این تفسیر آیا کلاهبرداری چون غیر قانونی نبوده، نادرست هم نبود؟ قربانیان آن را دیگر نمی توان قربانی خواند؟ مثال فوق را می توان در مورد قتل و سایر اعمال مشابه هم به کار برد.
دوما ریشه دزدی، نه در قانون که در نظام نادرست توزیع ثروت قرار دارد. به جز کسانی که دزدی به صورت بیماری در آن ها وجود دارد (کلپتومانیا) دزدیهای فرد ریشه در نیاز افراد و دزدی های بزرگ از قبیل اختلاس، رانت خواری و جرایم مشابه که در ارتباط مستقیم با نهاد های قدرت و ثروت شکل می گیرند هم ریشه های خود را دارند.
جرم بودن یا نبودن یک عمل در ارتباط مستقیم با شرایط اجتماعی، اقتصادی دستگاه سیاسی مسلط، و فضای ایدئولوژیک حاکم بر جوامع دارد. خوردن مشروبات الکلی در قوانین ایران جرم محسوب می شود اما در کشور فرانسه وجود الکل تا در صد خاصی حتی مانع رانندگی هم نیست.
جالب است که مساله بزهکاری در جهان صنعتی شده پزشکی نیز وارد شده است و یا بهتر بگوییم که بر عکس، صنعت پزشکی به شدت وارد دنیای تبرئه ی متهمین و جرم سازی شده است. مثلا کودکان پر جنب و جوشی که در کلاس های درس شلوغ می کردند و به صورت افراد نا بهنجاری که با آسیب به دیگران گاها مرتکب جرایم نیز می شدند به کمک کشف داروی ریتالین و شناخت بیماری بیش فعالی دیگر به عنوان بدکار و مجرم مجازات نمی شوند و به آنها به صورت بیمار نگریسته می شود.
یا دنیای غرب مدت های مدیدی همجنس گرایی را امری اخلاقی می پنداشت که کیفر الهی داشت. در پایان قرن نوزدهم این عمل به عنوان جرم مطرح گردید و مجازاتش زندان بود و بالاخره تا اواسط قرن بیستم، پزشکی تاثیر دیگری بر عقیده عمومی در رابطه با همجنس گرایی گذاشت و آن را به صورت یک بیماری معرفی کرد و واژه ی "همجنس گرایی "را به جای "همجنس بازی "وارد ادبیات عمومی نمود. هر چند تلاش بسیاری برای معالجه ی این بیماری صورت گرفت اما هرگز موفقیتی در آن بدست نیامد. تا اینکه در دهه 1960 حرکت آزادیخواهانه ای مبنی بر اینکه "همجنس گرایی یک شیوه ی زندگی متفاوت"است آغاز شد. نهایتا در سال 1974 انجمن روانپزشکان آمریکایی با قبول این دیدگاه و رای دادن به اینکه چنین بیماری ای دیگر وجود ندارد، میلیون ها همجنس گرا را علاج یکباره بخشید. حالا باید دید که بالاخره همجنس بازی یا همجنس گرایی مسئله ای اخلاقی است، قانونی است یا پزشکی؟ اگر ما در سال 1940 زندگی می کردیم همجنس گرا ها را مجرم می دانستیم ؛حالا لااقل در جوامع پیشرفته این گرایش موضوعی حل شده است و در جوامع جهان سومی طرفداری از آنها یک مد و پز روشنفکری است! اما مهم این است که نه قانون نه اخلاق و نه پزشکی در گرایش این افراد تاثیری نداشته است.
اشتباه رایج دیگر در تعریف بزه معمولا در ترکیب دو مفهوم جرم و گناه روی می دهد. تعریف جرم به عنوان فعل یا ترک فعل بر خلاف قانون معمولا با مفهوم اخلاقی گناه اشتباه گرفته می شود. این اشتباه عمدتا دو ریشه دارد:
اول مبنای فقهی و اسلامی قوانین که این مرز را کاملا مخدوش می کند. یعنی فقهی بودن خود قوانین زمینه ی این اشتباه را در برخی مقررات غیر فقهی نیز ایجاد می کند.بعبارتی تعلیمات عمومی دینی که مداوما به وسیله رسانه ها و مدارس داده شده ومیشود ذهن ما را دچار فیلتر های مذهبی می کند. در واقع می توان بسیاری از گناهان را برشمرد که جرم نیستند و یا بر عکس بسیاری از جرایم وجود دارند که گناه نیستند. در کل دامنه ی وسیعی از جرم را می توان ارائه داد؛ بطوری که آن را دارای شرایط کاملا نسبی می کند. یعنی جرم به معنی انحراف از قانون و هنجارهای اجتماعی نه ذاتا بد است نه خوب! کار کرد های مثبت و منفی فراوانی را می توان برای بزه به معنی فوق متصور شد. بسیاری از جامعه شناسان معتقدند که جرایم، نارضایتی ها را دچار تغییر جهت می کنند؛ وبا عث می شود آن ها به صورت سوپاپ اطمینان نارضایتی های فردی و اجتماعی عمل کنند زیرا به مردم اجازه می دهند به جای حمله به نهاد هایی که توسط قوانین به پا داشته شده اند، قوانین را نقض کنند. شعار نویسی روی در و دیوارهای عمومی از جمله این جرایم هستند. هرچند این نگاه آشکارا در راستای حفظ نظم موجود عمل می کند اما واقعی است.
از سوی دیگر همانطور که اشاره شد، تمام جنبش های مدنی و مبارزات اصلاح طلبانه و بنیادین و یا انقلابی با نقض قوانین جوامع را گام به گام به پیش می برند. در واقع نلسون ماندلا، فیدل کاسترو، اسپارتاکوس همگی بزرگترین مجرمین تاریخ بوده اند! درود بر این بزهکاران بزرگ!
درک محدود از بزه و جرم به معنای آسیب هایی که "فرد به فرد" می زند و می توان اکثر آن ها را در خطاهای فردی که جنبه ی جرم یافته اند دسته بندی کرد را باید از جرایم سازمان یافته جدا نمود. و هر دوی این ها را از جرایم "به عادت"!
یعنی کسی که بطور اتفاقی و در یک نزاع دچار قتل می شود با کسی که قتل های متوالی می کند و هر دوی این ها با سازمان های مافیایی که به صورت زنجیره ای و سازمان دهی شده قتل می کنند دارای ماهیتی متفاوتند.
از سویی در تحلیل بزه و بزهکاری و دلایل بروز آن طیف گسترده ای از نظریات سرگرم کننده ی روانشناسانه وجود دارد. این نظریات که علل بزه را در نوعی کلی گویی فیلسوفانه به عوامل فردی-خانوادگی- اجتماعی نیز تقسیم بندی می کنند، در نهایت و در پیچیده ترین حالت ممکن با ارائه جمله ی درخشان: "از نظر روانشناسی" یا "از نظر علوم تربیتی" سعی می کنند مانند داستان فیل و اتاق تاریک مولانا عمل کنندو پرتوی در تاریکی .!یافتن کوچکترین ارتباط میان واقعیت و تئوری بافی اینگونه روانشناسان ؛ آنان را تا سرحد جنون دچار شادی می کند. از هم گسیختگی خانوادگی، عدم وابستگی فرد به اجتماع، عدم داشتن تعهد اخلاقی و فقر -که بزرگوارانه در این دست تحلیل ها قرار داده می شود-به عنوان علت بزه ذکر می شوند؛ در حالی که همگی آن ها معلولند.
پیش از تمام تیتر های فوق یک "چرا "بگذارید تا به عمق دلایل گفته شده پی ببرید. اما قسمت پیچیده تر منتقدان شامل گروهی می شوند که می خواهند تحلیل جامعه شناختی از مسئله بدست بدهند. این گروه فردی را که از جامعه "واپس زده شده" و یا به دلایل گوناگون "توان اجتماعی شدن" و یا "پذیرش هنجار های اجتماعی" را ندارد یا به انگ خوردگی دچار شده را به عنوان بزه کار و فرد نابهنجار معرفی می کنند. اما هنجار چیست؟ اجتماعی شدن چیست؟ آیا هنجارهای رایج در خیابان ولیعصر تهران یعنی آن قسمت از هنجار ها که در میدان راه آهن و محله های اطراف آن رعایت می شوند با هنجار های انتهای این خیابان یعنی تجریش یکی است؟
در واقع نقطه ی آغاز بزه لحظه ی در تضاد قرار گرفتن یک عمل با ابزار کنترل اجتماعی یعنی پلیس و کارگزاران دولتی است. هنجار ها، چه آن هایی که قانونی شده اند و چه آن هایی که نشده اند؛ توسط پاداش ها و مجازات ها تحکیم یا رد می شوند. در نهایت رام شدگی انسان مدرن و هنجارمندشدگی اش را در زمان برخورد با جرم و بزه می توان در یافت. یعنی عملا ما در اکثر موارد نمی فهمیم که چه میزان به هنجار رشد کرده ایم. این "زندان فرهنگی عمومی" که جامعه نام دارد چطور ما را اسیر خود کرده است و ما چطور مانند کارگزاران حرفه ای نظم موجود در تحکیم و ثبات آن می کوشیم. باید در اینجا به این نکته مهم اشاره کنم که یکی از کارکرد های انحراف یا بزه همین فهمی است که به انسان از خود و اخلاقیات درونی شده اش می دهد. هر سلبی یک اثبات نیز هست.
یعنی همان لحظه که ما اخلاق یا عملی را رد می کنیم، مثلا دروغ گویی، بدیل آن را هم اثبات می کنیم؛ راست گویی؟ یا خطاب قرار دادن یک فاحشه به عنوان بدکاره، نفی این عمل و اثبات پاکدامنی نیز هست. حالا پاکدامنی چیست؟. این همان تراژدی اسفباری است که هر روزه در خیابان ها رخ می دهد. در واقع سوال این است:
این چه کسی است که محکوم می کند؟ ما یا کارگزار تربیت شده ی درونی شده یمان؟
در تبیین بزه و بزهکاری باید دو موضوع دیگر را نیز مورد ارزیابی قرار داد: یکی در حوزه زبان و دیگری از زاویه ی جایگاه بزه به عنوان یک شغل و جایگاه مداوما در حال بازتولید اقتصادی.
منظور از بررسی بزه در حوزه زبان، عنوان "محکوم گر" بزه و بزهکاری در این عرصه است. خواه ناخواه وقتی شما به کسی عنوان بزهکار را اطلاق می کنید وی را محکوم نیز کرده اید. ما اساسا اینگونه آموزش می بینیم. اشاره ام به بار منفی کلمه بزه کاری است. در واقع ما وقتی کسی را دزد، فاحشه، قاتل و هر چیزی از این دست خطاب می کنیم، لزوما منظورمان عمل انجام شده از سوی فرد مخاطب نیست. یعنی منظورمان مثلا بی اجازه برداشتن و یا تعریف قانونی آن یعنی "تملک مال غیر به وسیله ربودن" را مد نظر نداریم بلکه ما در حال محکوم کردن مخاطب در قالب کلمات هستیم. اصولا زبان در اغلب موارد در حوزه ی قضاوت مانند دادگاه و در حوزه ی اجرا مانند شلاق عمل می کند. مخاطب قرار دادن یک فرد با عناوین مختلف ذکر شده انتقامی ست که فرد باصطلاح به هنجار از فرد اصطلاحا نا بهنجار می گیرد. این همان حالتی است که ما به عنوان کارگزاران اخلاقی اما غیر رسمی جامعه عمل می کنیم. در این "ناخوآگاه آموزش داده شده" اتفاقات دیگری هم می افتد. ما به صورت کاملا ناخودآگاه بزه کاران را گزینش می کنیم. پایگاه اجتماعی و طبقاتی فرد ، میزان تحصیلات و در آمد وی از جمله عواملی است که در قضاوت ما کاملا اثر گذار است. مثلا اگر دو نفر را که یکی جراح قلب، اهل نیاوران و از طبقه مرفه اجتماعی بوده و دیگری یک کارگر کوره آجر پزی، اهل شهرک خلازیرجاده ساوه و مسلما از طبقه محروم جامعه است را به جرم تجاوز به یک کودک ده ساله مورد تعقیب قرار دهند، ذهن ما به سمت محکوم کردن کدام یک گرایش دارد؟ ما در اکثر موارد حتی نمی توانیم بی طرف باشیم.
جالب این است که هیچ تحقیقی تا به حال نشان نداده که کمیت یا همان تعداد جرم و فراوانی آن ارتباط مستقیم و معناداری با سطح تحصیلات و طبقه ی اجتماعی داشته باشد! هیچ تحقیق علمی طبقه مرفه را از انجام بزه تبرئه نکرده است. اما به لحاظ کیفی در جرایم بزرگ مثلا کلاهبرداری و اختلاس کفه ترازو کاملا به نفع قشر مرفه سنگینی می کند.
اما در تحلیل بزه به عنوان یک جایگاه و شغل اجتماعی، مسئله می تواند کاملا مناقشه برانگیز باشد. شاید این نگاه در وهله اول کاملا نگاهی نا بهنجار به نظر برسد. اما در تبیین پدیده های اجتماعی، تابع هنجار بودن آخرین چیزی است که باید مد نظر قرار گرفته شود. برای توضیح این بخش از مثال تهیه، توزیع و مصرف مواد مخدر در مفهوم عام آن یعنی سومین تجارت پر سود جهان بحث خواهم کرد.
عموما همگی یا قریب به اتفاق ما حالتی تدافعی نسبت به معتادین و بیشتر از آن توزیع کنندگان مواد مخدر داریم. هر چند دوباره اکثریت قریب به اتفاق درک کاملی از نظام تولید وتوزیع این محصول نداشته و عمدتا تصویرمان از یک قاچاقچی؛ یک آدم سیبیلوو بد اخلاق است که زنش را کتک می زند و به مشتریانش رحم نمی کند. تصویری آیینه عبرتی از شخصی به نام شعبون.
این نگاه حتی بخش کوچکی از واقعیت را هم عریان نمی کند. اما "قرار است "ما همگی همین درک را از موضوع داشته باشیم و متعاقب آن از بزهکار این حوزه.
نظام تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر بسیار جدی تر، سودآورتر و کلان تر از آن است که واژه ی بزه و بزهکار بتواند آن را با درکی که عمدتا از چنین واژه هایی داریم تبیین کند. ما تمام سلاح هایمان را به سوی خردترین و در واقع قربانی ترین افراد این چرخه نشانه گرفته ایم. این یکی از همان مناقشاتی است که گفته شد در این تحلیل به آن بر خواهیم خورد.؛ قربانی بودن توزیع کنندگان خرد.
"احتمالا با چرخشی که در نگاه جامعه به افراد معتاد به عنوان بیمار شکل گرفته این اطلاق برای آنان زیاد دور از ذهن نیست" هر چند این مسئله خود در تضادی آشکار با رویکرد اوایل انقلاب و اعدام های دسته جمعی آنان دارد.
پیش از ورود به بحث ؛آماری از میزان تولید و درآمد های ناشی از فروش مواد مخدر در افغانستان و ایران خواهم داد و در انتها به نحوه ی عضوگیری این چرخه اشاره خواهم کرد.
"بنا به گزارش سازمان ملل افغانستان در سال 2006 نزدیک به نود و دو درصد(92%) ذخایر تریاک را در اختیار داشته است که برای تولید هروئین نیزبکار می رود. این سازمان سهم تجارت مواد مخدر در اقتصاد افغانستان را 2.7 میلیارد دلار تخمین می زند. بر آورد دفتر مواد مخدر و جنایات سازمان ملل در وین نشان میدهد ارزش نقدی این فروش ها زمانی که به بازار خرده فروش غرب می رسند، 120 میلیارد دلار در سال بوده است. افغانستان و کلمبیا دارای بزرگترین اقتصاد تولید مواد مخدرند و متعاقب آن به شدت میلیتاریزه یعنی دارای ابزارهای نظامی و جنگی برای به پا نگه داشتن این تجارت پر سودند. از آنجایی که منافع تجاری و مالی قدرتمندی پشت این تجارت وجود دارند، کنترل ژئوپلیتیک و نظامی مسیرهای مواد مخدر همانند نفت و لوله های نفتی مسئله ای استراتژیک است. ایران در مسیر این تجارت طلایی قرار دارد. برای کنترل استراتژیک مسیر های مواد مخدر آژانس های امنیتی و سوداگران این مواد و جنایتکاران سازمان یافته به شدت در حال رقابتند. جالب است که سهم عمده ای از این در آمد مولتی میلیارد دلاری به سیستم بانکداری غرب سپرده می شود. این بانک ها شستشوی جمع بزرگی از دلارهای افیونی را انجام می دهند. (میشل فودوفسکی، به نقل از گرد و غبار مخدر، همدستی 40 ساله سیا در تجارت مواد مخدر، پروگرسیو اول اوت 1997)
"برای تبدیل نمودن یک تن افیون خام به هروئین به ماده ای نیاز است که به گفته محققان برای تهیه آن از اسید آنهیدرید به میزان 2 تا 6 تن استفاده می شود. به گفته مدیر اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در سال گذشته میلادی ( 2006 ( در افغانستان برای تولید 4 هزار تن افیون خام بیش از 10 هزار تن از این ماده وارد شده است و این حجم باید باکاروانی بیش از 500 تریلی بیست تنی حمل شود. این ماده در افغانستان تولید نمی شود. چگونه چنین کاروان هایی در افغانستان تردد می کنند و دیده نمی شوند؟این کامیونها از مرز کدام کشورها وارد افغانستان میشوند؟ دولتهای قهرمان مبارزه با قاچاق مواد مخدر هنگام عبور این کاروانها با کدام" بلای طبیعی اجتماعی "در حال جنگند؟"(به نقل ازماهنامه راه آینده,سال اول,ش3,ص41)
قصد من در این مقاله بررسی و نقد در آمد های میلیارد دلاری حاصل از فروش مواد مخدر نیست. کمی سرعت خوانش متن را کم می کنیم تا به اتفاقاتی که لابه لای این تجارت می افتد پی ببریم.
در واقع بیش از 95 در صد سود ناشی از قاچاق مواد مخدر به سندیکاهای سازماندهنده جنایت، بانکدارها و موسسات مالی تعلق گرفته وتنها در صد نا چیزی از این در آمد به مزرعه داران و حتی تجار بومی کشور تولید کننده می رسد. نقطه آغاز بحث من همینجاست. کشاورزان و کشتکاران مزارع خشخاش!
می دانیم که زراعت به آب نیاز دارد. می دانیم که افغانستان سرزمین خشکی است. باز هم می دانیم که کشت خشخاش به آب چندانی نیاز ندارد و مشتریان پر و پا قرصی دارد. تمام پروسه ی بالا به جز قسمت سازماندهی آن توسط همین آدم های معمولی انجام می شود. همین آدم هایی که ما به دید بزهکار و پرورش دهندگان تریاک به آن ها نگاه می کنیم. هیچ کس وقتی مسئله ترانزیت و حمل و نقل تریاک در کاروان ها مطرح می شود به یاد شرکت های یزرگ حمل و نقل وسودهای سرشار آن ها نمی افتد. بلکه هنگام دستگیری "عوامل قاچاق" ؛چند راننده ی تریلی دستبند زده شده ؛ با صورت های شطرنجی به نمایش عموم گذاشته می شوند. سال ها زندانی می شوند و به عنوان بزهکار گاهی هرگز از زندان خارج نمی شوند. هرگز جای این دستگیرشدگان خالی نمی ماند و عده ای دیگر به سرعت جای خالی آن ها را پر می کنند. بزهکاران جدید!
اگر بار این کاروان ها به مقصد برسد، که می رسد، توسط عده ای بزهکار دیگر که از کل به جز طبقه بندی شده اند در سطح شهر یا کشور پخش می شود. این عمل هم با دستگیری عوامل توزیع با لنگی مواجه نخواهد شد. عده ای بزهکار جدید این جایگاه را اشغال خواهند کرد. مصرف کنندگان هم که کاملا مشخص است، یا خود پخش کنندگان هستند و یا فقط مصرف می کنند. کار می کنند، کار می کنند، کار می کنند و مسلما ثروت تولید می کنند و قسمتی از در آمد هایشان را به خرید و مصرف مواد اختصاص می دهند تا زمانی که دستگیر شوند, کارتن خواب شوند یا مثل تفاله در گوشه ای بمیرند، اما باز هم جای خود را به دیگری می دهند! حتی این جایگاه هم خالی نمی ماند. اما این یک سوی ماجراست.
در سوی دیگر، عده ای جان بر کف برای حفظ سلامتی جوانان کشور های گوناگون به عنوان پلیس مبارزه با مواد مخدر به مبارزه با این پدیده شوم می پردازند. کشته می شوند و می کشند اما هرگز جایشان خالی نمی ماند. افراد در هر دو طرف از سلاح استفاده می کنند. سلاح هایی که در کارخانه های اسلحه سازی تولید می شوند. تکلیف سود که معلوم است. اما آیا کسانی که در تولید سلاح مشغولند هم بزهکارند؟ تولید سلاح برای مجرمین جرم نیست؟ حتما این خرده گرفته خواهد شد که آن ها برای بزهکاران اسلحه تولید نمی کنند اما آیا سلاح برای بازی گلف تولید می شود؟ تولید سلاح جز برای کشتن انسان هاست؟ حالا هر جا که باشد!
نکته دیگر اینکه تحت تعقیب قرار دادن قاچاقچیان و غیر قانونی کردن مصرف و فروش مواد مخدر، یکی از موثرترین راه های بالا بردن قیمت آن در بازار های مصرف است. بی سبب نیست که در برخی کشور ها گروه های مافیایی به شدت از پلیس مبارزه با مواد مخدر حمایت می کنند!! دامن این سیستم بسیار گسترده است. این گناه دامن بسیاری را آلوده می کند!از سویی دیگر کارگزاران اجتماعی نجات جوامع بشر دست به کار می شوند. مددکاران اجتماعی، گروه های ترک مواد مخدر، NA، بازپروری معتادین، مراکز نگهداری معتادین که همگی توسط افراد متخصص یا غیر متخصص اداره می شوند. در سوی دیگر کارخانجات تولید دارو در تهیه شربت تریاک، شربت متادون ؛تقویت قوای جنسی و دارو های موثر گیاهی و شیمیایی بی عوارض و بدون درد؛ برای ترک اعتیاد در کوتاه ترین مدت به رقابت می پردازند. رسانه های جمعی برای تبلیغ این دارو ها 24 ساعته مشغول فعالیتند. سریال های تلویزیونی می سازند و فیلم های اکشن هالیوود که در اغلب موارد در ارتباطی مستقیم یا غیر مستقیم با مواد مخدر هستند، از این بازار مکاره غافل نیستند. در واقع آدم های خوب و بد این چرخه بدون حضور دیگری، ضرورت وجودیشان را از دست می دهند و هر دوی این ها بدون وجود چرخه تولید، توزیع و مصرف مواد بی معنی اند. جایگاه بزهکاری در نظم نوین اقتصادی جایگاهی مستحکم و پا برجاست. چرا که سود کلان ناشی از تجارت مواد مخدر آن را ضروری می کند. بیهوده نیست که طبق گزارش های کمیسیون ریاست جمهوری آمریکا درباره جرم های سازمان یافته در سال 1986 در حال حاضر حدود
100 ميليارد دلار در اشاعه جرم هاي سازمان يافته سرمايه گذاري مي شود كه از نظر حجم سرمايه گذاري قابل مقايسه با حجم سرمايه گذاري در صنايع فولاد و نساجي آمريكاست. (در آمدي بر جامعه/ يان رابرتسون/1372/ص183)
ايران نيز به علت همسايگي و داشتن مرزهاي مشترك طولاني با دو كشور توليد كننده ي مواد مخدر ؛افغانستان و پاكستان؛ پيوسته در معرض تهديد بوده است. به گونه اي كه از آغاز انقلاب تا كنون بيش از 3 ميليون نفر به اتهام اجرام مرتبط با مواد مخدر دستگير شده اند كه دستگيري نزديك به 7/2 ميليون نفر از آنان در 15 سال گذشته (68-82) بوده است. (اطلاعات سياسي/اقتصادي/231دکتر علیوردی نیا)
فردي ديدن بزه, ناديده گرفتن مكانيزم پيچيده ي فوق است. محكوم كردن افراد دچار در اين چرخه به عنوان بزهكار و مختومه دانستن پرونده ي آنان ما را از دريافت عمق اين مسئله و جايگاه مداوما در حال بازتوليد آن باز مي دارد.
آمار بالا تنها ميزان كشفيات را اطلاع مي دهد. قسمت پنهان آن هنوز هم معلوم نيست. ضمنان اين عدد در سال هاي اخير به شدت با رشد مواجه بوده است و آمار فوق شامل 7 سال اخير نمي شود. در فاصله ميان سال 68 تا 80 شمار دستگيرشدگان 81% افزوده شده است اگر روند فوق را ادامه دهيم هم اكنون در صد بسيار بالايي از جامعه ما در تنهادر همين حوزه بطور مستقيم يا غير مستقيم گرفتارند.
نوعي بزهكاري عمومي!
در نهايت بايد گفت تعداد بالاي جايگاه تعريف شده ي فوق كه شامل بانكداران؛ سازمان هاي مافيايي نيروهاي امنيتي، گمركي، رانندگان تريلر، نيروهاي مسلح قاچاقچي، كشاورزان، پخش كنندگان جزء و مصرف كنندگان، مددكاران، روانپزشكان، دارو سازان و غيره را شامل مي شود مسئله جايگاه را كمي ملموس تر مي كند.
سوال پاياني و اساسي اين است!؟
اين سازمان دهندگان و صاحبان سود هاي ميليارد دلاري نيروهاي خود را از كدام لايه اجتماعي مي گيرند؟ چه كساني در معرض اين بزهكار شدگي و اشغال شغل بزهكاري در اين چرخه اند؟ با وجود بيشترين خطردر اين بخش، چه به لحاظ دولتي و چه به لحاظ اجتماعي و قضاوت اجتماع نسبت به اين گروه چه افرادي در پر كردن اين جايگاه اولويت دارند و چرا؟
اولين پايگاه جذب نيرو توسط اين گروه هاي سازمان يافته، از ميان ارتش بيكاران جوامع است. بيكاران به دليل نياز اقتصادي معيشتي، ضعيفترين حلقه را در جامعه براي ورود به اين چرخه تشكيل مي دهند.
اگر با جستن از بزهكاري عام، بيكاري را بزه ندانيم؛ بيكاري حتما بستر مناسبي براي افتادن در اين ورطه است. يعني نه تنها ارتش بيكاران كه كارگران بيكار شده ي صنايع، كارگاه ها، قربانيان واردات بي رويه كالاهاي چيني، تايلندي و غيره بشدت پتانسيل ورود به اين چرخه را دارند. اين تنها يكي از كاركرد هاي ارتش بيكاران است. از سوي ديگر كودكان كارگر تامين كنندگان رديف بعدي اين بازار هستند. قسمتي از كودكان كارگر سرنوشتشان به بازتوليد جايگاه اصطلاحا لمپن (اين اصطلاح دقيق نيست) و يا لات و لوت بازي عاميانه. بخش ديگري از تامين كنندگان نيروي كار اين تجارتند. پژوهشي در ايتاليا به سال 1992 به اين نتيجه رسيده كه سازمان هاي زير نظر شبكه جنايي مافيا هزاران كودك را براي انجام عمل خلاف به اصطلاح در خط مقدم بكارمی گر فتند كه در آن ميان مي توان به توزيع مواد مخدر و حمل و اختفاي سلاح گرم اشاره كرد... اين روند در ميان كودكان ايران نيز وجود دارد. . (يونيسف/ مجله دادرسي ويژه نوجوانان ص6)
اين كه اين كودكان چگونه و به چه دليلي وارد بازار توليد اين بخش مي شوند و اينكه اساسا كودكان كارگر چه جايگاه اجتماعي، اقتصادي را بازتوليد مي كنند را به وقت ديگري موكوول مي كنم.
در نهايت اشاره به اين نكته كه درك ما از بزه و بزهكاري بدون فهم خاستگاه پديده هاي اجتماعي از يك سو و هنجارزدگي ناشي از سنت ها، عرف، مذهب، قانون زدگي، آموزشهاي رسمي، تيرباران هاي كلامي ناخودآگاه و هزاران هزار رفتار كوچك و بزرگ آشكار و پنهان بيمارگونه امكان پذير نخواهد بود. همانطور كه گفته شد نياز به پديده بزه به عنوان "جايگاهي شغلي" كه از نظر عموم خانمان برانداز هم ناميده مي شود,درک ما را از پدیده ی بزه وبزهکاری دستخوش تغییرات بنیادین خواهد کرد. با ديد ديگر وقتي بزه را به عنوان يك انحراف از هنجارهاي اجتماعي چه قانوني شده؛ چه قانونی نشده در نظر بگيريم؛ ماهيتا خوب يا بد نيستند؛اما مسلما دارای پایه های مادی در مناسبات اقتصادی -اجتماعی هستند
و ما را بسوی شناخت بنیادین بیماریهای ساختاری جامعه رهنمون میشوند.